وفي الهبة والوقف والسّكنى وتوابعها والرّهن والصرف والسّلم إذا حصل القبض في البعض دون البعض وفيما اشترى شيئين أحدهما حيوان بالنسبة إلى الخيار وكذا في نكاح امرأتين إحداهما مجنونة أو نحوها وتثمر أيضا في باب الشفعة والضمان قبل القبض وباب لحوق مقتضيات العقد من تعجيل وتقابض والتوابع اللاحقة لكلّ شيء بحسبه ومسائل التنازع في عوض أو معوّض أو اطلاق أو اشتراط وباب الإقالة ونحو ذلك وبالجملة فيناط الامر على انحلال العقد إلى عقود إلى أن يقوم الدليل على خلافه ولكن لا بد من مراعاة شيء في المقام وهو ان انحلال العقد إلى العقود انما بعد ملاحظة متعلّقاتها فان البيع مثلا انما ينحل إلى العقود البيعيّة فيما تعلق به عقده فلا يقال إن البيع ينحل إلى بيع وإجارة نظرا إلى انتقال المنافع تبعا وبعبارة أخرى انه يناط الامر على جنس العقد فالبيع بمنزلة بيوع والطلاق بمنزلة طلقات والنكاح بمنزلة نكاحات وهكذا فمعرفة الانحلال على نمط التحقيق مما يتوقف على معرفة ما يدخل في العقود وما يخرج عنها وان الأوصاف داخلة في الاعواض أو لا أو يفرق بين وصف الصحّة وغيره فلبيان ذلك مقام آخر ثم لا يخفى عليك ان جملة من القواعد والاحكام مما مر اليه الإشارة وغيره انما ترتيب مع وحدة الصّفقة الا مع تعدّدها فلا يناط الامر في وحدة الصّفقة الا على وحدة الثمن والمثمن وذلك بان يلاحظ مقابلة كل جزء من أحدهما بجزء من الآخر على نمط الإشاعة عينا ومفهوما فقول القائل بعت نصف الدار بنصف العشرة والنّصف الآخر بالنّصف الآخر مما فيه تعدّد للصّفقة فان مفهوم النّصف المجعول عوضا في الأوّل غير قابل لان يكون في مقابل النّصف المجعول عوضا في الثاني ثم إن الظاهر أن المراد من العقد في قاعدة الانحلال المعنى الاعمّ الشّامل للايقاعات هذا ولكن عدم التعميم مما يساعده وجوه فتأمل في تطابق القاعدة مع القواعد الأخر في باب العقود والايقاعات ثم لا يخفى عليك ان اصالة اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول اى ورود القبول على ما ورد عليه الإيجاب من الأمور السّتة المأخوذة المشترطة في العقود وغيرها من الشّرط والنوع والوصف والاطلاق والتقييد والتّعميم والتخصيص إلى غير ذلك فمن الأصول الغير المخصّصة المسلّمة المطابقة في مواردها قاعدة تبعيّة العقود للقصود والمنبعث عنها في صورة التفكيك وعدم التطابق فساد العقود لازمة وجائزة فسادا على طبق الأصل الأولى الغير الوارد عليه أصل ثانوي من اصالتى الصحّة واللّزوم نظرا إلى عدم تحقق الصدق الصغروى بدون تحقق ما ذكر وبالجملة فالقاعدة مع كونها مما انعقد الاجماع على مؤداها مما على وفق الأصل والقاعدة نعم قد يتجلى في بادي الأنظار انها تنافى قاعدة انحلال العقد إلى عقود متعددة والتقريب غير خفى ولكنه توهم جدا إذ هذا فرع الصدق الصغروى وقد علمت عدمه فلا حاجة إلى تجشم ارتكاب تكلفات في الجواب عنه ثم لا يخفى عليك انه قد علم من تضاعيف ما مرّ على نمط الإشارة تأسيس أصل آخر في باب العقود وهو اصالة اشتراطها بتعيّن المتكلم والمخاطب وتحقق الاسماع والاستماع والسماع في البين فتمشّى هذه القاعدة في الكلّ حتى في العقود التي يتأخر فيها القبول كالوكالة والوديعة والوصيّة ونحو ذلك فما يمكن ان يحتج به لها « 1 » قاعدة نفى الغرر المقربة بتقريب ان الاغراض تختلف بتعدد الاشخاص واختلافهم وقاعدة التخاطب العرفي المشترطة في العقود والمستغنية عن ذكرها في عداد الشروط نظرا إلى أن العقود أمور عادية غير مجعولة من الشّرع بل مقرّرة منه بالتقرير والامضاء وزيادة بعض الشروط ونحو ذلك وقاعدة انصراف أدلّة العقود إلى ما ذكر وعدم انصرافها إلى غيره على أنه يمكن ادّعاء عدم ظهور الخلاف بل ظهور عدمه نظرا إلى انّهم افتوا في باب الجعالة بأنه يكفى في استحقاق الجعل والأجرة وصدور الجعل في نفس الامر وان لم يطلع العامل على صدور الخطاب والايجاب والتقريب بان مساق كلماتهم ظ في ان جواز عدم الاسماع والاستماع وعدم تعيّن المخاطب من مختصات باب الجعالة فهذا غاية استنهاض باب الحجة في هذا المقام ولكن ما يقضى به الانصاف مدخولية الاحتجاج بالكلّ للتدافع من وجه والمصادرة من آخر وعدم تماميّة التقريب الأخصية من وجه آخر مع أن ذلك التأسيس منقوض بالوصيّة في الجهات العامة بل في مثل ان يوصى لرجل أو فقير أو لمن دخل الدار أيضا والتقريب ظ فالحكم بالصحّة فيها لأجل الاجماع المخصّص الأصل المذكور كما ترى فالانعكاس أولى فثمرة النزاع كثيرة وأمثلته وفيرة فعلى التحقيق يصحّ العقد فيما لو قال واحد بعت الدار مخاطبا لزيد وقال عمرو قبلت ويبطل على تاصّل الأصل المذكور وهكذا الكلام في ساير أمثلة المقام ودعوى عدم صدق الصغروى فيه وفي نظائره كما ترى على أن الأولى ح إدارة الامر مدار الصدق وعدمه لا على ما مرّ من الوجوه فتأمل خزينة : في بيان كيفية كون المبيع كلّيا خزينة في الإشارة إلى الأمور التي تكون مفصّلة لما مر اليه الإشارة الاجمالية في جملة من المباحث السّابقة مع ملاحظة نوع من التّمرين فإنها هو الأهم في كلّ مقام كما عرفت فاعلم انّ اصالة قابلية كلّ عين مما لها مالية لان تكون مبيعا كاصالة قابلية عين مالية أو منفعة مقصودة بالقصد العقلائي مما لها مالية لان تكونا ثمنا مما على طبق الأصل الثانوي في مواردهما من غير فرق في ذلك بين الموجود المعيّن والمعدوم الكلّى الثابت في الذمة ومن غير فرق أيضا بين ان يكون ذلك ثمنا أو مثمنا نعم في المعدوم الكلى في باب البيع ونحوه مخالفة لقاعدة أخرى من وجه وهي قاعدة التمليك والملكية نظرا إلى انّ العرض يفتقر إلى موضوع متقوم به وقد يتفصّى عن ذلك بوجوه مدخولة من أن المراد تمليك القابلية والاستعداد أو المراد منه التعليق على التحقق والوجود أو ان الكليات موجودة بوجود ما يفرض من افرادها بهذا المقدار والحق هو ابتناء الامر في البيع بالكلّى والسّلم والإجارة ونحوها على حكم وضعي وهو التّقدير فينزل المعدوم منزلة الموجود في ترتب

--> ( 1 ) بعد اصالة الفساد